به گزارش ایبِنا، سید حسین میرمعینی امروز در یک نشست خبری با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت‌المال است، اظهار کرد: این سازمان از سال ۱۳۷۱ در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اجرایی تعیین تکلیف اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند. این سازمان مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی دارد را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.
معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین اصلاح نشده است، در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید هستند و اصلاح شدند. این سازمان علیرغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفندماه سال ۹۹ اعضای مجمع، دادستان‌ها و هیات مدیره با حضور ریاست وقت قوه قضاییه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد، در اسرع زمان کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را بفروش برساند. گفته می‌شد ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.
میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده که حق الناس است و بخشی از آن نیز بیت المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهمترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریعتر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.
معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای که به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابجایی به سرعت تعیین تکلیف کنیم.
وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده اموال منقول و غیرمنقول تشکیل شد که از این میزان ۱۳ هزار و ۷۸ پرونده تعیین تکلیف شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در چهار ماهه امسال ۱۵ هزار ۴۷۳ پرونده شکل گرفت که بالغ بر ۱۶ هزار ۴۷۶ پرونده و بیش از آنچه تشکیل شده به نتیجه رسید که رشد ۲۶ درصد دارد. در سنوات قبل ۵۰ درصد کالاها تعیین تکلیف می‌شد، اما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۹۵ درصد کالاها تکلیف شد.
وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی، به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی هستند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم و که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم سازی اموال نامطلوب در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.
وی ادامه داد: در ۴ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۲۹۱ میلیارد تومان اموال منقول فروخته شد که در ۴ ماهه امسال با رشد ۷۹ درصدی به ۵۲۲ میلیارد تومان رسید. صدور آراء قطعی پرونده‌ها باعث شد که در فروش اموال منقول رشد کند.
میرمعینی تاکید کرد: قانون امور گمرکی صراحت دارد قبل از اینکه کالایی به فروش برسد می‌تواند اعاده شود و در جریان تشریفات گمرکی قرار گیرد. این موضوع بیشتر مربوط به کالاهای مواد اولیه، واسطه‌ای و تولید می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی به تعریفی استرداد کالا پرداخت و یادآور شد: کالاهایی که به ظن قاچاق گرفته می‌شود و در آن لحظه کشف اسناد مثبته ندارد اما در روند رسیدگی کالا منجر به تبرئه می‌شود، به صاحب کالا استرداد می‌شود که هزینه‌های نگهداری و حمل و نقل آن بر عهده سازمان اموال تملیکی گذاشته شده و قانون بودجه‌ای برای این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است.
وی با تاکید بر رشد ۱۷ درصدی در تعیین تکلیف پرونده های قاچاق عنوان کرد: تعیین تکلیف پرونده کالاهای متروکه نیز با رشد ۱۳۳ درصدی همراه بود که نشان از رویکرد و برنامه‌ریزی سازمان به منظور کاهش رسوب کالای گمرکی و اجابت دستور رئیس قوه قضاییه دارد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در مورد تعیین تکلیف کالاهای قاچاق گفت: در چهار ماهه امسال ۱۲۸۰ میلیارد تومان و در مدت مشابه سال قبل نیز ۱۴۰۰ میلیارد تومان کالا مسترد شد. وی در مورد خودروهای مانده در سازمان اموال تملیکی نیز گفت: خودروهای رسوبی مانده در گمرک و سازمان که زیر ۲۵۰۰ سی سی و فاقد رای قضایی هستند ۱۴۶۳ خودرو بوده و درخواست داریم هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. 352 خودروی زیر ۲۵۰۰ سی سی دارای رای قطعی هستند . همچنین ۳۵۰ خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی وجود داردکه مجموعا ۲۲۰۰ دستگاه خودرو می شوند.
وی تاکید کرد: برای به نتیجه رسیدن وضعیت خودروها سه جلسه در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد و در نهایت ۴ جدول به هیات دولت پیشنهاد شده است. یک جدول خودروهای امریکایی هستند که فاقد نمایندگی بوده و باید امحای فنی شوند.
همچنین برای خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی که دارای نمایندگی هستند با فروش آنها به خزانه دولت کمک شود و با دریافت استاندارد به شرط فروش داخلی شماره‌گذاری شوند تا علاوه بر شکسته‌شدن قیمت خودروهای خارجی در کشور، تعیین تکلیف آنها نیز قطعی شود. بر اساس مصوبه سال ۹۳ هیات وزیران خودروهای لوکسی که در سازمان وجود دارد به مناطق آزاد برود، این خودروها بدون انتقال ارز بوده، جاذبه‌های توریستی داشته و نیازهای منطقه نیز رفع می‌شود. یک سری از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که امکان استفاده آنها برای آمبولانس اورژانس نیروی انتظامی و آتش نشانی نیز وجود دارد تعیین تکلیف شود. همه این پیشنهادها در هیات دولت است و نیاز به مصوبه شدن دارد.
وی با اشاره به اینکه سازمان اموال تملیکی بزرگترین برگزارکننده مزایده در کشور محسوب می‌شود عنوان کرد: این سازمان در مزایده‌های سراسری پیشرو بوده و از بستر سامانه الکترونیک دولت استفاده می‌کند و شفاف‌ترین مزایده‌ها را برگزار کرده است، بدون آنکه دخل و تصرفی در آن وجود داشته باشد.
میرمعینی در مورد حراجی الکترونیکی سازمان نیز گفت: برای این منظور نرم افزار موبایلی طراحی و مجوز آن نیز از خزانه گرفته شده، تنها مجوزهای مربوط به بانک مرکزی باقی مانده است. تمام اموال قاچاق مکشوفه به صورت خرد و برای مصرف خانگی یا جهیزیه هستند، این نرم افزار در حال آماده سازی بوده و امید است تا ماه آینده عملیاتی شود.
وی با اشاره به دیگر اقدامات سازمان تصریح کرد: تمامی پرونده‌های اموال الکترونیکی شده و این ارتباط سیستمی موجب شده تایید حاکم شرع که در گذشته ۴۵ روز زمان می‌برد اکنون به دو روز برسد. همچنین صدور قبض انبار به صورت الکترونیکی صادر می شود.
میرمعینی در رابطه با عقب ماندگی قوانین سازمان و به روز کردن آنها تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی زیرمجموعه مجمع عمومی بوده که اعضای آن وزیر اقتصاد، کشور، دادگستری، رئیس سازمان برنامه بودجه و دادستان کل کشور تشکیل می دهند. اعضا سازمان را مکلف کردند که پیش‌نویسی از قانون تهیه شود، ۶ ماه روی آن کار شد و به مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع و نمایندگان مجلس ارائه شده است. به جرات می‌گویم با توجه به کمبودهایی که در بخش نیروی انسانی، ساختار و منابع مالی وجود دارد اما در میان تمام سازمان‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی عملکرد بی نظیری داشته است. تمامی پرونده‌ها و ارتباطات بر خط شده و یک سازمان چابک و پیشرو هستیم.
وی در مورد آتش سوزی انبار اموال تملیکی استان تهران بیان داشت: سازمان اموال تملیکی امانت‌دار بیت المال است، شاید کالایی در آتش بسوزد اما پرونده فیزیکی و سیستمی آن وجود دارد. مورخ ۱۴ تیرماه سال جاری در ساعت ۱۸ و ۴۹ دقیقه سیستم دوربین انبارها اولین شعله‌های آتش را در انبار شماره ۵ که شامل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی است نشان داد، اما نمی‌دانیم علت روشن شدن آتش چیست. تمام تصاویر دوربین‌ها به نهادهای انتظامی، امنیتی، بیمه و سایر دستگاه‌ها ارائه شد.
به گفته وی، در برخی از این انبارها ادکلن، مواد روغنی، آرایشی و بهداشتی وجود داشت که قابل اشتعال است. دقیقا پنج دقیقه بعد از روشن شدن آتش به واسطه آنکه در پیک قطعی برق بودیم برق انبارها قطع شده بود و صدای آژیر شنیده نشد. بلافاصله در ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه اولین ایستگاه آتش نشانی وارد سازمان شد، این که جناب آقای میرسلیم نماینده محترم مجلس می فرمایند آتش سوزی عمدی بوده است می‌تواند نظر شخصی باشد، اما مکلف هستیم علت قطعی آتش سوزی را از سازمان آتش نشانی دریافت کنیم.
میرمعینی ادامه داد: آخرین تردد در ناحیه‌ای که آتش سوزی شروع شده است ۱۱ صبح همان روز بود. هر کسی می‌گوید عمدی بوده باید ثابت کند. در این نقطه سیم کشی برق وجود نداشته، هر انبار در پایان روز پلمب می‌شود و احدی در انبار نبوده است. تصویر آتش به اندازه آتش یک فندک شروع شده و تا زمانی که دوربین ذوب شده است تصاویر آن وجود دارد.
وی تصریح کرد: منتظر نظر نهایی آتش نشانی در مورد علت وقوع آتش سوزی هستیم. انبار شماره ۵ شامل خوراکی مواد خوراکی بهداشتی و غذایی و انبار شماره ۳ شامل منسوجات و کیف و کفش بوده است. کالاهایی که در آتش سوخته شامل کالاهای انهدامی بود که مجوز فروش آنها تایید نشده و نمی شود؛ به خصوص در مورد داروها که طبق نظر سازمان غذا و دارو شرایط نگهداری آنها احراز نشده و باید منهدم شود. بخشی از آنها نیز مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته بوده که در گمرک بود. اگر آتش سوزی عمدی باشد چرا کالاهای بی‌ارزش سوخته است که باید انهدام می‌شد.
میرمعینی تاکید کرد: ۱۶ ایستگاه آتش نشانی در برای مهار آتش مشارکت داشتند و همچنین معاون امنیتی و سیاسی استانداری تهران و سایر مسئولان در شب حادثه حضور داشتند. کارگر انبار با لیفتراک از دل آتش کانتینر بیرون می‌آورد به طوری که لاستیک لیفتراک آتش گرفته بود با این وجود نگذاشتیم ۷۰ درصد کالاها بسوزد. برخی کالاها مانند روغن، لاستیک و کولر گازی را دست به دست از دل آتش بیرون آوردیم. تمامی پرونده مربوط به آتش سوزی مدون بوده و اسناد آن جمع آوری شده است. ۱۳ کارشناس دادگستری به صورت ۲۴ ساعته در جریان پرونده‌ها قرار گرفتند و نسبت به تک تک آنها کارشناسی صورت گرفت. در مجموع ۳۲۷ میلیارد تومان ارزش کالاهای سوخته شده است و هزار میلیارد تومان کالا نیز نجات یافت.
وی در مورد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون تاسیس، ۵ درصد حاصل فروش اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد اموال منقول به سازمان اختصاص دارد. از سال چهارم شروع قانون تاسیس، برای سازمان بودجه تعیین شده در حالی که این سازمان شرکت درآمد هزینه است. کالاهایی که انهدام و استرداد می‌شود هزینه آن را سازمان می‌دهد. بعد به استان تهران انتقاد وارد می‌شود که چرا سیستم اعلام حَریق نداشته است، اساسا در مکان استیجاری اجازه و بودجه‌ای برای نصب تجهیزات داده نمی‌شود. اگر زمین آن و انبار متعلق به سازمان بود قطعا بهترین سیستم‌ها و تجهیزات نصب می‌شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی بیان داشت: بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تکالیف گمرک به این سازمان محول شده بدون آنکه یک نیرو از گمرک به این سازمان واگذار شود. حتی انبارهای گمرک نیز در اختیار ما قرار نگرفت. با این وجود در بخش‌های مختلفی اعم از فروش، اعاده، انهدام، کمک به تولید و تعیین کالاهای متروکه به صورت جهادی اقدام شد و آمارها نشان می‌دهد، درآمد سازمان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۷۶ درصد رشد داشته و در چهار ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی در مورد بخشنامه عدم فروش سیگار و کالاهای دخانی که توسط مدیرعامل این سازمان ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به دستور دادستان تمامی سیگارها برای انهدام کارسازی می‌شود که در گذشته به شرط صادرات فروخته می‌شد و یا به صورت مذاکره‌ای به برخی سازمان‌ها واگذار می‌شد. در حال حاضر یک نخ سیگار هم برای فروش داخلی و به شرط صادرات نداریم.
معاون سازمان اموال تملیکی با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان تصریح کرد: کالاهایی که جنبه تولیدی دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند به آنها واگذار می‌شود و با تعیین ارزش کارشناسی و دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد و به هیچ عنوان در اختیار دلالان قرار نمی‌گیرد.
